- المواطنون السوريون في قسم كبير منهم يعلمون أن حافظ الأسد ???

- المواطنون السوريون في قسم كبير منهم يعلمون أن حافظ الأسد كان قد باع الجولان في
حرب 1967 وفي أحسن الأحوال كان قد أصدر أوامره بتسليمها دون قتال إلى العدو
الإسرائيلي ثم طلع عليهم بأكذوبة نصر أكتوبر (تشرين الثاني) 1973 حتى يبقى يجتر
هذا النصر المزعوم لمدة ثلاثين سنة مبررا ديكتاتورية الحكم وقهره للشعب,حافظ الأسد
(بالمناسبة اسم العائلة الحقيقي هو الوحش) قام بعد ذلك بتوريث الحكم لابنه بشار
وكأنه يورث مزرعة يعتبر الشعب السوري فيها أغناما تورث للأبناء.
- الدعم
الإسرائيلي للنظام الذي يدعي الممانعة واضح لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو
شهيد : كان التنسيق واضحا في لبنان حيث قام الطرفان بالتعاون في إخراج منظمة
التحرير من بيروت لدرجة أن في مجزرة تل الزعتر كان الرصاص يأتي إلى الفلسطينيين من
الجهتين جهة جيش النظام السوري وجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي... ,أثناء حرب احتلال
العراق فوجئ السوريون بأن ماهر الأسد شقيق بشار كان مجتمعا في الأردن مع وفد
إسرائيلي رفيع ليتفاوض معه ورغم نفي المصادر الرسمية السورية لذلك بعد هذه الفضيحة
عاد مكتب شارون ليؤكد على أن هذا الاجتماع عقد فعلا ,الأمر الذي قابله صمت مريب من
الجانب السوري هذه المرة! ولا ننسى رفض أولمرت مهاجمة سوريا أثناء حرب تموز 2006
رغم مطالبات الرئيس بوش بذلك.
النظام السوري قام بدوره في خدمة إسرائيل على أكمل
وجه من حيث افقار الشعب السوري وقمعه وإذلاله رغم أن النشيد الوطني السوري يقول في
أول بيت ( حماة الديار عليكم سلام أبت أن تذل النفوس
الكرام)
لكن تلك النفوس الكرام أصبح ذليلة الآن بفعل النظام فمن لم يصبر على
الظلم في بلاده تحول الى لاجئ أو وافد يستجدي الجلوس في الخارج ليواجه بعنصرية لا
مثيل لها خصوصا في دول الخليج فيمضى حياته في حيرة العيش بين نارين..نار البقاء
ونار العودة.

ملحق #3 06/02/2011 04:38:13 م

أكثر من 90% من ضباط الجيش السوري من الطائفة الحاكمة وبالتالي لاتوجد فرصة
للتغيير عن طريق الانقلاب العسكري ! قد يقول البعض ماذا عن الثورة الشعبية ؟ ربما
يجب أن نتذكر المجزرة المروعة التي ارتكبها الجيش السوري في حماه عام 1983 وقتل
مايزيد عن خمسين ألف مواطن اضافة الى هدم مساجد وكنائس تلك المدينة التاريخية وهدم
البنايات فوق رؤوس أصحابها وما سبقها من مجزرة في سجن تدمر قتل فيها ما لايقل عن
ألف سجين سياسي بيد رفعت الأسد الذي كان يطلق عليه لقب (السفاح) وأخيار كانت مجزرة
سجن صيدنايا التي حصلت قبل عام من الآن وتم التعتيم على ما جرى خلالها وما جرى
بعدها رغم أن المساجين اختطفوا جوالات (موبايلات) سجانيهم وفضحوا ما جرى .لكن أبت
جميع وسائل الإعلام نشر هذه الأنباء بما فيها التي كانت تدعي أنها تعادي النظام
السوري. وأصبح هؤلاء السجناء في خبر كان.....
المضحك المبكي في الأمر ان مسؤولي
حكومة العراق العميلة ظنوا أنهم باستطاعتهم التطاول على النظام السوري بعد تفجيرات
الأربعاء الدامي الارهابية في 21 أغسطس 2008 فاتهموه بالوقوف وراء التفجيرات وجيشوا
اعلامهم لبدء هذه المعركة متناسين ان الغرب لن يتخلى عن عميل كبيروتاريخي في دمشق
لمصلحة حفنة من العملاء الصغار الجدد في المنطقة الخضراء فابتدأت لهجة حكومة
المالكي تتراجع وقاموا باستخدام مايسمى مجلس الرئاسة العراقي كطوق نجاة لهم بعد أن
جائتهم التعليمات من أسيادهم في البيت الأبيض حول حرمة المساس بهذا النظام الذي قدم
لهم خدمات جليلة لأكثر من 40 عاما.
لماذا هذا التعتيم السابق والحالي ؟لأن
النظام السوري محمي من إسرائيل ولا تريد أن يمس هذا النظام سوء
أما المعارضة
السورية فهي بحد ذاتها كارثة ؟لأنها معارضة مشرذمة مقسمة كل منها لديه برنامجه
الخاص الذي لا يتنازل عنه لمصلحة الجماعة فضلا عن الغباء السياسي الذي تتميز به كما
رأينا مثلا في إعلان الإخوان المسلمين وقف المعارضة للنظام نتيجة الحرب في غزة!
رغم ان هذا النظام لم ولن يتساهل مع تنظيم الإخوان السوري خصوصا تحت ظل المرسوم
(49) الذي يحكم على كل منتسب للإخوان السوريين بالإعدام حتى لو كان منتسبا فكريا
ولم يقم بأي نشاط!.
الشعب السوري مطالب بالتحرك وتوحيد قواه وجهوده وكسر حاجز
الخوف والرهبة وليس انتظار (الأمل الأخير) في ما سوف تفرزه محكمة قتلة الحريري
الدولية والتي يبدو أن النظام السوري رتب نفسه خلال الأربع سنوات الماضية على
التحرك تجاه أي احتمال ممكن أن يهز النظام أو يحدث فيه أو عليه تغييرا.إن الله لا
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

ملحق #4 06/02/2011 04:40:04 م

في كل عام تضيف السلطة الحاكمة في سورية إلى هذه المنظومة القمعية جديداً، لكن
الأهم يتمثل في الممارسة الأكثر قسوة واستبداداً والتي تتراوح بين السجن والاستبعاد
والقتل والنفي والمنع من السفر والتعذيب والفساد وكم الأفواه ومحاربة المعتقدات
واحتكار وسائل الإعلام ومنع المجتمع المدني من ممارسة دوره.
وخلال العام 2010،
شغلت حالة حقوق الإنسان في سورية لهذا العام بقضايا كبيرة ومهمة، ففي الوقت الذي ظل
فيه باب الاعتقال العشوائي والتعسفي مفتوحاً على مصراعيه لم تتوقف السلطات الأمنية
السورية عن امتهان كرامة المواطنين السورية وإساءة معاملتهم وإخضاعهم للتعذيب
الشديد الذي أزهق أرواح عدد منهم في بعض الحالات.
وانشغل المجتمع السوري بارتفاع
وتيرة اعتقال الشابات والنساء عموماً وإساءة معاملتهن واختفائهن في المعتقلات على
الرغم من حساسية الموضوع للمجتمع السوري وتقاليده في احترام المرأة. فتفاعل أشد
التفاعل ضد اعتقال الطالبتين طل الملوحي وآيات أحمد والكاتبة رغده الحسن وتهامة
معروف وهدية يوسف وفاطمة أحمد... مستنكراً هذا الإيغال في الاعتقال والاتهام
والإخفاء والتعذيب.




المـوت تحـت التعـذيب

لم تتقدم
السلطات السورية بأي خطوة إيجابية هذا العام لمنع التعذيب أو الحد من استخدامه
المفرط في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون. فاستخدام الأدوات البدائية للتعذيب من
الضرب والركل واستخدام العصي والكابلات إلى الاستخدام الأكثر تعقيداً متوفر وفي
تطور مستمر. والطريقة الهمجية التي يصب فيها التعذيب على الضحية لا تخضع لأي
اعتبار. وعندما تزيد الجرعة بدون حساب تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على سلامة الضحية.
ولقد اعتادت الأجهزة الأمنية بأن لا تعبأ بسلامة المواطنين الذين تحقق معهم، ولا
توازن بين التعذيب الذي يتعرضون له وطبيعة الاتهام الموجه إليهم. وفي حال وفاة
الضحية تلجأ السلطات المسؤولة عن المركز أو السجن إلى تلفيق التقارير والادعاء بأن
الموت كان لطارئ طبيعي لم يمكن تفاديه.
والنسبة العالية من الأرواح التي تزهق
تعود للصلاحيات الواسعة الممنوحة لأجهزة الأمن والمخابرات، وللمراسيم العديدة التي
تجعل منتسبيها غير مسؤولين عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء مزاولة عملهم،
وللتوجيهات الصارمة بتعذيب المعتقلين حتى الاعتراف سواء كان اعترافه صحيحاً أو
للتخلص من التعذيب. وتتم حالات الموت تحت التعذيب التي نوثق جانباً منها سنوياً في
ظل إرهاب رسمي داخلي يحول دون الاحتجاج على أزهاق الأرواح بشكل غير مبرر وصمت مريب
من المجتمع الدولي.
وقد تمكنت اللجنة من توثيق وفاة سبعة مواطنين على الأقل تحت
التعذيب، سواء كان في فروع المخابرات المختلفة أو الأمن الجنائي. والذين تمكنت
اللجنة من تسجيل حالاتهم هم: حمد مصطو رشيد، المعتصم بالله شافع الحريري، جلال
حوران الكبيسي، وديع شعبوق، محمد علي رحمون، رياض أحمد خليل، همام وليد
رقية.






المفقودون في مجزرة سجن صيدنايا

بالرغم من
مرور سنتين ونصف على مجزرة سجن صيدنايا التي ارتكبتها سلطات السجن في (5/7/2008)
فإن السلطات السورية لم تكشف أسماء أكثر من خمسين شخصاً اختفت آثارهم، ومن الطبيعي
أن يكونوا قد قتلوا أثناء عملية الاحتجاج التي قام بها السجناء على المعاملة السيئة
التي يلقونها، ولا تزال السلطات تمنع أسر هؤلاء من الزيارة وتنكر وجود أولادهم في
السجن دون أن تعطي أي تفسير آخر أو بصيص من الأمل.




نشطاء حقوق
الإنسان والمجتمع المدني

شهد العام 2010 حملة مشددة ضد نشطاء حقوق الإنسان،
حيث اعتقل عدد منهم. وبينما صدرت أحكام بسجين اثنين على الأقل، لا يزال آخرون دون
محاكمة حتى الآن.
فقد أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكماً بالسجن ثلاث
سنوات على المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان على خلفية توثيق
الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة. وقد وجهت إليه تهمتا إضعاف الشعور القومي
ونشر أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة. وقد تعرض خلال وجوده في سجن دمشق
المركزي بعدرا لاعتداء عنيف قام به سجين جنائي مدفوع من إدارة السجن.
وحكمت
محكمة الجنايات العسكرية بدمشق على الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح (80 عاماً)
بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خلفية نشاطه الحقوقي وتصريحاته عن واقع الفساد في
سورية، ووجهت إليه تهمة نقل أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة.
وفي حين
أفرجت السلطات السورية عن قادة إعلان دمشق بعد انقضاء مدة محكوميتهم لعامين ونصف
خلال شهري حزيران/ يونيو وتموز/يوليو، إلا أنها تحفظت على "علي العبد الله" الذي
أحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا قبل انتهاء محكوميته بسبب تصريحات سياسية أدلى
بها وهو في السجن، ووجهت إليه تهمتا نشر أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة
والقيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة بدولة أجنبية.

ملحق #5 06/02/2011 04:42:04 م

نماذج من أحكام محكمة أمن الدولة للعام 2010

وظلت محكمة أمن الدولة
الاستثنائية في دمشق والمحاكم العسكرية في المحافظات، وهي لا تخضع للضوابط
والمعايير التي تخضع لها المحاكمات أمام المحاكم العادية، الأطول ذراعاً في الحكم
على المواطنين بأحكام قاسية غير مبررة على خلفية التعبير عن الرأي أو المعتقد أو
الاهتمام بالشأن العام، بينما سخرت المحاكم المدنية الأخرى – أحياناً - لمحاكمة بعض
المواطنين بصورة لا تقل قسوة مما يؤكد أن القضاء ليس أكثر من ستار لقرارات الأجهزة
الأمنية.
وعوضاً عن الاستجابة للنداءات المتكررة لمن يهمهم الأمر في السلطة بحل
هذه المحكمة الاستثنائية غير الدستورية قاموا بفتح غرفة ثانية بعد أن تحولت جلساتها
إلى شبه سرية ولم يعد يسمع بانعقاد جلساتها حتى ذوو المعتقلين الذين يحاكمون
أمامها.
الـكـرد
وأما معاناة المواطنين الكرد فلا تزال مستمرة على خلفية
إنكار السلطات السورية لوجودهم الثقافي والتراثي واللغوي ولحق كثير منهم في
المواطنة المتساوية ولحقهم في التملك في مناطقهم الذي سلبهم إياه المرسوم 49/2008،
هذا بالإضافة إلى الحقوق المنتهكة التي يتساوون فيها مع سائر فئات الشعب السوري.
ولذلك فقد زاد معدل انتهاك حقوقهم والاعتقالات بينهم والحكم عليهم إلى مستويات
عالية جداً هذا العام.
وقد تعرض المجتمع الكردي السوري خلال العام (2010)
لاضطهاد متزايد، فلقد استمرت الاعتقالات التعسفية على مدار العام بوتيرة متصاعدة لا
سيما في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية والعاصمة السورية دمشق حيث يقطن غالبية
الكرد السوريين. وغصت المحاكم العسكرية في هذه المناطق بأفواج الكرد المحالين إليها
والمحكومين فيها بأحكام جائرة تفتقر إلى مجرد التوصيف القانوني الموضوعي. وكانت
معظم التهم الموجهة إليهم الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة أو محظورة تهدف إلى
سلخ جزء من الدولة وإلحاقه بدولة أجنبية، أوإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من
هيبة الدولة، أوإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، أو إثارة الشغب، أو التحريض على
الفتنة الطائفية...
ولم تتورع السلطات الأمنية السورية من فتح النار على الكرد
المحتفلين برأس السنة الكردية (عيد النيروز 21/3/2010) حيث خلف إطلاق النار في
الرقة قتلى (مثل: محمد حيدر...) وجرحى
ومعتقلين.







ملف الاعتقال العشوائي

وتعتقل
أجهزة المخابرات السورية كل من تشتبه بمعارضته للنظام القائم في سورية. ولا يشترط
في المعارض أن يكون نشطاً، فيكفي تبني فكر معين لا ترضى عنه السلطة مثل كثير من
التيارات الدينية أو فكر حزب العمل الشيوعي للاعتقال، بالإضافة إلى الأنشطة المدنية
والدعوة إلى الإصلاح أو التغيير السلمي واستحداث نظام ديمقراطي تعددي على نحو ما
قام به ممثلو إعلان دمشق.
والمحاكم التي يحال إليها المعتقل تتراوح من محكمة امن
الدولة العليا وهي التي يصنف المحالون إليها على أنهم خطر على أمن الدولة مثل مختلف
التيارات الإسلامية، إلى المحاكم العسكرية المنتشرة في المحافظات وكثير من الأكراد
وسواهم يعرضون على القاضي الفرد العسكري في محافظات إقامتهم، وفي بعض الأحيان تعرض
بعض القضايا على محكمة الجنايات... لكن في كل الحالات تكون العقوبة محددة سلفاً من
الجهة المخابراتية التي اعتقلت المواطن.
والاعتقال العشوائي يحصل دون مذكرة
اعتقال ودون بيان التهمة الموجهة للفرد، ويكتفى في كثير من الأحيان بمداهمة المنزل
أو مقر العمل أو يعتقل الفرد من الشارع ويختفى شهوراً مديدة قبل أن يقتفى أثره.
وتمتنع الأجهزة الأمنية عادة من الاعتراف لأسرته باعتقاله لديها أو معرفة مكان
وجوده.
وتتم عملية الاعتقال بتكتم كامل ولا يُعلم عن المعتقل شيء، وفي كثير من
الأحيان يستغرق الأمر ردحاً من الزمن حتى تعلم أسرته وأقرب المقربين إليه بخبر
اعتقاله، وغالباً ما يخشون إذاعة الخبر أو التحدث به خشية أن ينالهم غضب وعقوبة
الأجهزة المخابراتية ذات الصلة، ولهذا السبب فلا يرشح إلى فعاليات المجتمع المدني
ومنظمات حقوق الإنسان إلا النزر القليل من المعلومات، فقد يعلمون عن اعتقال شخص دون
معرفة المعلومات الأخرى ودون معرفة التهم الموجهة إليه أو تاريخ اعتقاله والإفراج
عنه.

ملحق #6 06/02/2011 04:43:22 م

الممنوعون من السفر

استمرت السلطات السورية في اللجوء إلى المنع من
السفر تجاه الناشطين المدنيين والسياسيين وأقارب المهجرين القسريين، إذ تعمد
السلطات السورية إلى معاقبتهم ومنعهم من التواصل مع الفعاليات الأخرى خارج البلد.
ولا يعرف المواطن أنه ممنوع من السفر إلا عندما يمنع من حقه في استصدار جواز سفر أو
عندما يعاد من منفذ الحدود الجوي أو البري عند محاولته السفر. ويُعد الممنوعون من
السفر، من فئة الناشطين في المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالآلاف.
وتمنع
السلطات السورية العديد من اللاجئين الأحوازيين من مغادرة البلاد وتقوم بترحيلهم
إلى إيران في إجراء مخالف للمعاهدات الدولية، فلقد منعت الأخوين أحمد وأرسلان
شاقوتي من السفر بعد قبولهما كلاجئين من قبل المفوضية العامة للاجئين للأمم المتحدة
واعتقلتهما كخطوة لترحيلهما إلى إيران ليواجها عقوبة الموت كما فعلت بغيرهما من
قبل. ولقد ورد انهما نقلا من دمشق إلى مكان مجهول توطئة
لذلك.





انتهاك حقوق الطلاب والمدرسين

جرت خلال العام
(2010) عمليات طرد ونقل لآلاف المعلمين والمدرسين والأساتذة من كل المراحل
التعليمية من الابتدائية إلى الجامعية بصورة تفتقر إلى العدل والإنصاف وأدنى حقوق
الاختيار وحرية ممارسة المعتقد بصورة سلمية. فلقد صدر أمر بطرد 1200 معلمة منقبة من
سلك التعليم إلى وظائف إدارية في وزارات ودوائر أخرى دعماً لعلمانية التعليم
ولأسباب تعليمية لم يلبث أن تبين زيفها، فالمنقبات لا يرتدين النقاب مطلقاً داخل
الفصول الدراسية. وليس كل اللواتي طردن منقبات فمعظمهن من الللاتي يرتدين غطاء
الرأس. وتلا ذلك قرار من وزير التعليم العالي غياث بركات يمنع الطالبات المنقبات من
دخول حرم الجامعات السورية.
كما تم نقل عدد من المدرسين (الذكور) المتدينين إلى
وظائف إدارية خارج وزارة التربية. وتم فصل سبعة أساتذة بارزين من كلية الشريعة
بجامعة دمشق على خلفية التزامهم الديني. وتردد خبر مماثل في جامعة حلب.
ولعبت
التقارير الأمنية والعلاقات الشخصية والمحسوبيات دوراً مهماً في التنقلات في وزارة
التربية ووزارة التعليم العالي، فلقد ذُكر أن إحدى المدرسات كانت تريد أن تنتقل إلى
مدرسة معينة ولم تستطع ذلك إلا بكتابة تقارير على زميلتها الموجودة في تلك المدرسة
بأنها منقبة متزمته مع أنها ليست منقبة ولا متزمتة بغية طردها من المدرسة لكي يشغر
مكانها وتتمكن من الانتقال إلى مكانها، وهذا ما حصل بمساعدة بعض الفاسدين في
المدرسة وفي أحد الأجهزة الاستخبارية.
وتم التعدي على المدارس الخاصة ذات الطابع
الديني وأغلق العديد منها بدعوى أن جرعة التعليم الديني فيها أكبر من المنهاج
المرسوم، بينما تخضع العشرات من هذه المدارس حالياً للمضايقة والشروط التعجيزية
لإفشالها وإغلاقها، على الرغم من أنها تخرج سنوياً طلاباً وطالبات من أفضل
المستويات الدراسية في أنحاء البلاد.