مازلت أؤكد أن أمن مصر القومي يبدأ من المعادي..
وهذا مشروع قومي يوفر آلاف الوظائف اسمه منخفض القطارة!
بقلم: إبراهيم حجازي
منذ سنوات وتحت عنوان أمن مصر القومي يبدأ من المعادي طرحت قضية بالغة الخطورة شكلها رياضي ومضمونها سياسي والذي دفعني للكتابة واقعة غريبة حدثت في بطولة أفريقيا الكروية للشباب خلال مباراة طرفها المنتخب المصري.. والواقعة الغريبة المؤسفة حدثت في المدرجات من الجماهير الإثيوبية المعروفة بالسلوك الرياضي والحب الذي تكنه للمصريين, إلا أنها في هذه المباراة وخلال عزفالُسٌلُامًالوطني المصري أتت بتصرف جماعي مشين بإعطاء ظهرها للملعب مع أشياء أخري لا أستطيع كتابتها وأقل ما توصف به أنها حالة عداء معدومة الحياء!
الذي حدث أمر لم يحدث من قبل في أي ملعب بالقارة الأفريقية السمراء التي تربطها بمصر علاقات صحيح أنها قديمة لكنها كانت وثيقة ووطيدة لما فيها من حب وود وتقدير للدور الهائل الذي قامت به مصر تجاه قارتها الأفريقية!.. الذي حدث أمر يصعب تصديقه خاصة من إثيوبيا بما يحمله شعبها من مشاعر طيبة لمصر والمصريين!
طيب.. إن كان الأمر هكذا.. فكيف حدث ما حدث؟
غفونا عن قارتنا فترة خلالها تسلل الصهاينة لها بالمشروعات والاستثمارات والمعونات وتحديدا دول حوض النيل وتركيزا علي حوض النيل إلي أن أفقنا علي واقعة المدرجات التي كشفت التغلغل الصهيوني في قارتنا والذي اتخذ من الرياضة وتحديدا كرة القدم مدخلا له بتقديم المساعدات الفنية والأدوات وإنشاء الأكاديميات الكروية للناشئين وبكل ما له علاقة بكرة القدم باعتبارها أقصر الطرق إلي قلوب الناس ومن يمتلك قلوب جماهير الكرة تملك عقولهم وسيطر علي سلوكهم, ومن تمكن من الشارع والرأي العام امتلك كل شيء وأي شيء!
في هذا الوقت ذكرت أنه في المعادي يوجد مركز رياضي أوليمبي به إمكانات هائلة وبه ملاعب لكل اللعبات بما فيها ملعب كرة وبه فندق كبير يجعل من هذا المركز الأوليمبي مكانا رائعا للمعسكرات التدريبية لأنه إلي جانب الإقامة وملعب التدريب هناك أكثر من صالة جيمانزيوم علي أحدث مستوي للإعداد البدني ملحق بها حمامات بخار وساونا إلي جانب التدليك.. باختصار عندنا قلعة رياضية جاهزة لاستضافة أي منتخبات أفريقية في حاجة لعمل فترات إعداد أو للعب مباريات احتكاك مع المنتخبات والأندية المصرية.
وقتها أكدت علي حتمية استغلال المركز الأوليمبي بالمعادي لأجل استضافة المنتخبات الأفريقية في المراحل السنية المختلفة لأن استضافتها أقل ما تقدمه مصر من معاونة للدول الشقيقة, ولأن هذا الإجراء مدخل لإعادة العلاقات إلي سابق عهدها حتي وإن كان للساسة هناك رأي آخر.. لأن رأيهم سوف يحتفظون به لأنِفَسٌ هم أمام الرأي العام الذي للكرة تأثير هائل عليه هناك!
الذي قلته قبل سنوات لم يهتم أحد به حتي اليوم وليس هذا بمستغرب لأنه لا حياة لمن تنادي!.. الذي قلته من سنوات مازال صالحا وقائما حتي اليوم.. فهل يسمعنا أحد؟
………………………………………………….
** إن كانت الرقابة والنقد وكشف الفساد وتعقب المفسدين من رسالة الصحافة.. فرسالتها أيضا وبنِفَسٌ قدر الأهمية مهمة إلقاء الضوء علي النجاحات والناجحين والشرفاء وتقديم حلول للمشكلات والقضايا.
الإشكالية أنه لا الصحافة في الغالب تفعل ولا الحكومة إن فعلت الصحافة تسمع وتقرأ وتهتم وتستجيب وتنفذ.. والنتيجة!
المشكلات تراكمت وتداخلت وتعقدت وتشابكت والبطالة دخلت في الإسكان وتلاقت مع التعليم وبقدرة قادر ارتبطت بالزحام.. والمدارس حرمناها من الأنشطة والأرض الزراعية بنينا عليها والصحراوية ندفع دم قلبنا لأجل أن نزرع فيها.
كل المحاولات فشلت لأنها حلول فردية لمشكلات منفردة والواقع أن المشكلات توحدت وأي حل لابد أن يكون علي مستوي مشروع قومي يضع نصب عينيه الواقع القائم علي الأرض وليس الموجود في سطور علي ورقة بتقرير!
الأسبوع قبل الماضي طرحت فكرة الزراعة بمياه المجاري بعد معالجتها وحددت الفكرة في زراعة مليوني فدان قطنا وكتانا.. الفكرة يمكن اعتبارها مشروعا قوميا يضع في حسبانه أزمة المياه التي بدأ العالم كله يدخلها وعندما نفكر في مشروع زراعة جديد فيه البعد القومي علينا مراعاة قضية المياه ومراعاة ألا يقوم المشروع علي مخزون المياه الجوفية لأنه ملك المستقبل وليس حق الحاضر.. ولابد أن نترك للأجيال القادمة حاجة يتذكروننا بها!.. الجديد الذي يجعل الفكرة مشروعا قوميا أنها تعتمد علي مياه نحن لا نستفيد منها.. بل إننا جعلناها مصدر ضرر لنا عندما تركناها تتسرب إلي جوف الأرض دون معالجة بما قد يلوث مخزون المياه الجوفية!.. الفكرة مشروع قومي لأننا سنزرع أرضا رملية متروكة صفراء من آلاف السنين.. سوف نزرعها بمياه نحن ندفع فلوس لنتخلص منها لأنها مجاري وهذه المياه بعد معالجتها ستكون أفضل ما نزرع بها القطن والكتان وأي محاصيل لا يأكلها الإنسان والحيوان!.. الفكرة مشروع قومي لأننا وفرنا فرص عمل تعمل في زراعة مليوني فدان وربما أكثر!.. وفرنا فرص عمل ستعمل في مصانع غزل ستقام!..
وفرنا فرص عمل في عشرات الأعمال الخدمية في مشروع كبير مثل هذ ا!.. وفرنا فرص عمل في بيوت سوف تبني ومصانع ستشيد ومدارس ومستشفيات ومطاعم وملاعب وحياة بأكملها ستظهر في مجتمع جديد يمكن أن نبنيه صح.. الشوارع متسعة بما يتحمل200 سنة مقبلة.. كل شارع مهما كان وضعه لابد أن يكون له حرم من الجانبين.. التوسع أفقي لا رأسي لأن أرض الله واسعة حتي حدود ليبيا غربا والسودان جنوبا.. إنشاء ملعب وحديقة وسط كل مجموعة عمارات!
مشروع قومي يوجد مجتمعا جديدا بحق ومنتجا بحق لأنه أوجد فرصة العمل والإنتاج قبل أن يوجد الشقة والسكان.. وهذا عكس مجتمعاتنا الجديدة الموجودة التي وفرت سكنا فقط والذي يقطن في أكتوبر يعمل خارج أكتوبر واشرب يا مرور واتعقدي يا سيولة!
مياه المجاري التي نقرف منها أوجدت مشروعا قوميا فيه مواجهة للبطالة والمرور والإسكان والتعليم وفيه احترام لعقولنا!
هذه الفكرة اقترحتها الأسبوع قبل الماضي وكالعادة لا حياة لمن تنادي ولا مسئول من أي جهة استوقفه الكلام.. ولا مخلوق من وزارة الزراعة اهتم.. ربما يكونون مشغولين في إنتاج كانتلوب شتوي!
………………………………………………….
** الأسبوع الماضي عرضت فكرة أخري تصلح لأن تكون مشروعا قوميا.. عرضت فكرة قديمة جديدة.. مشروع منخفض القطارة الذي بدأ الكلام عنه من سنة1912 واستمر الكلام حتي أواخر الثمانينات ليبقي المشروع مجرد كلام إلي أن جاءت سنة2009 وحملت معها فكرة بدراسة متكاملة فيها اختلاف جذري وصاحبها واحد من طيورنا الجميلة المهاجرة في الخارج الدكتور المهندس محمد حسن محمود أستاذ الجامعة غير المتفرغ في بريطانيا والحاصل علي الدكتوراه والماجستير من بريطانيا.. تعالوا نعرض مشروع منخفض القطارة القومي كما يراه العالم المصري الجنسية المقيم في بريطانيا من خلال هذه النقاط:
1 ـ مياه نهر النيل تصب بالنهاية في البحر المتوسط وهذه حقيقة والحقيقة الأهم أن العالم في المستقبل غير البعيد سيواجه أزمة مياه وجفاف ووقتها كل بلد وشطارته فيما بباطن أرضه من مياه جوفية.. ونحن عندنا مخزون وللأسف ملاعب الجولف التي ظهرت في المنتجعات الجديدة ستقضي عليه.. والمصيبة أنه ليس لنا في الجولف ولا كان لنا أن نجور علي المياه الجوفية.. لكننا نستهلكها لأجل أن يكسب أصحاب المنتجعات!
2 ـ مشروع منخفض القطارة القومي يستهدف زيادة مخزون المياه الجوفية بمياه النيل التي تذهب إلي البحر وتضيع علينا وعلي دول الحوض من المنبع إلي المصب.
3 ـ مشروع منخفض القطارة يقوم بتوليد طاقة كهربائية أضعاف الكهرباء التي نحصل عليها من السد العالي.. والميزة هنا وفي السد العالي أنها طاقة نظيفة لا يصدر عنها دخان ولا كربون ولا كبريت ولا إشعاعات ذرية!
المشروع يولد طاقة كهربائية لأن منخفض القطارة يوصف علميا بأنه منخفض أرضي جيولوجي طبيعي أي عبارة عن حفرة ضخمة هائلة في صحراء مصر الغربية وعمقها من80 وحتي120 مترا تحت سطح البحر ومساحتها26 ألف كيلو متر مربع.. وهذه الحفرة ننقل الماء لها من النيل في خطوط مواسير ضخمة متدرجة الميول لضخ مياه النيل بالتدفق الطبيعي.. لأن النيل عند المصب في رشيد في مستوي سطح البحر بينما عمق البحيرة من80 وحتي120 مترا تحت سطح البحر.. وهذا يضمن تدفق المياه من رشيد في المواسير وحتي القطارة دون حاجة إلي محطات رفع أو محطات ضغط كالتي يقوم عليها مشروع توشكي وتستهلك طاقة وفلوس ومعدات!.. أيضا فكرة نقل المياه بالأنابيب حققت التدفق الطبيعي للمياه نتيجة ارتفاع منسوب قاع نهر النيل عن أعلي نقطة في منسوب المنخفض بـ80 مترا.. وفكرة الأنابيب أفضل وأرخص من شق مجري مائي لأننا نتكلم عن250 كيلو مترا بين رشيد ومنخفض القطارة والأنابيب لا رشح ولا بخر علي عكس المجري المائي.
4 ـ نحن نتكلم عن مشروع قومي يوفر مخزون مياه استراتيجيا في بحيرة يكفي20 عاما استهلاك إذا ما وصل منسوب المياه لارتفاع60 مترا في البحيرة الجديدة العملاقة ونتكلم عن مضاعفة مخزون المياه الجوفية في باطن الأرض نتيجة تسرب المياه من البحيرة للأرض ودخولها مخزن المياه الجوفية.. نتكلم عن إضافة هائلة للطاقة الكهربائية النظيفة التي يقدمها السد العالي.. نتكلم عن زراعة أرض صحراوية لها أول وليس لها آخر في الساحل الشمالي والذين يذهبون إليه يرون جزءا من هذه الأرض في الوصلة بين الصحراوي والعلمين.. نتكلم عن مناطق صناعية لأن الكهرباء موجودة والمياه موجودة فكيف لا تكون الصناعة موجودة؟.. نتكلم عن آلاف من فرص العمل وجذب رءوس أموال عربية وأجنبية هائلة للاستثمار في مئات المشروعات التي سيوجدها مشروع منخفض القطارة القومي.
5 ـ نقل المياه في خطوط أنابيب يضمن سهولة التحكم في حصة المياه المتداولة.. وأيضا يمنع فقدان مياه منها في التسرب الأرضي أو البخر فيما لو اعتمد المشروع علي شق ترع مفتوحة لنقل مياه النيل من رشيد إلي القطارة.
6 ـ هندسيا استخدام خط أنابيب أرضي لا يتطلب تمهيدا أرضيا للمسافة من رشيد وحتي القطارة.. لأن المجري المائي المفتوح لا يكون إلا في أرض ممهدة تتطلب وقتا وجهدا ومالا.
7 ـ خط الأنابيب المقترح يضم عشرة أنابيب منفصلة قطر كل أنبوب في حدود مترين.. وهذا الخط يتطلب فقط حوامل خرسانية متقطعة في المناطق المكشوفة ويتطلب حفرا ضيقة علي عمق أربعة أمتار في المناطق المغمورة ويستخدم هنا نظام الحفر والردم.. وهذه مسألة تقدر عليها اللوادر العادية. خط الأنابيب سهل اختراقه وامتداده في الأرض الصخرية باستخدام نظام الحفر البترولي أو باستخدام البارود لتفجير الصخر علي نطاق ضيق مثلما حدث في طريق القطامية ـ السخنة الصحراوي الذي تولت إنشاءه القوات المسلحة واخترق في مناطق عديدة هضابا صخرية.
8 ـ في حالة تسرب المياه لأي سبب علي طول خط الأنابيب يسهل إصلاحها نتيجة السيطرة والتحكم علي الخط عن طريق المحابس الموزعة جغرافيا علي امتداد مسار الأنابيب مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا حدث تسرب فالمياه المتسربة عذبة غير ضارة بالبيئة.
9 ـ التكنولوجيا الحديثة المتاحة حاليا وفرت أساليب قياس ومعدات هندسية تضمن سهولة تنفيذ المشروع بأقل التكاليف والأهم أن الأنابيب الأسمنتية المرشحة للاستخدام في المشروع يمكن تصنيعها في مصر وفقا للاشتراطات.. علما بأن في مصر مصانع تنتج بالفعل مواسير أسمنتية تستخدم في مشروعات كثيرة.
10 ـ ميزة فكرة خط الأنابيب أنه يوفر سهولة المناورة باتجاهات الخط لتخطي العوائق والتضاريس.. كما أن المشروع يمكن تنفيذه علي مراحل متعددة طبقا لتوافر الميزانيات دون أي تأثير علي كفاءة الأجزاء التي انتهي العمل بها.
11 ـ تدفق المياه داخل خط الأنابيب أمر طبيعي لأن المنسوب عند رشيد هو منسوب البحر أي صفر.. وكلما اتجه الخط تجاه القطارة المنسوب يقل إلي أن يصل ناقص80 مترا لأن منخفض القطارة يقع تحت مستوي البحر بين80 و120 مترا انخفاضا.. وهذا كفيل بتدفق طبيعي للمياه وكفيل بتوليد طاقة كهربائية نتيجة فارق المنسوب ليس فقط عند منخفض القطارة.. إنما يمكن تحقيقه علي طول المسافة بإنشاء محطات توليد طاقة للاستفادة من معدل تسارع وتدفق المياه داخل خط الأنابيب بسبب الانحدار الطبيعي ويقدر بـ280 مترا مكعبا في الثانية الواحدة لكل4 أمتار انحدار.
بمعني أنه عند كل30 كيلو مترا من طول خط الأنابيب يمكن إنشاء محطة توليد هيدروليكية كهربائية صغيرة.. مما يولد كهرباء في حدود الـ100 ميجاوات/ساعة لكل خمس محطات علي الأقل.. وذلك قبل وصول المياه إلي منخفض القطارة.
12 ـ عند وصول مياه النيل إلي منخفض القطارة والانحدار إلي أسفل المنخفض وعلي عمق60 مترا فقط فإن الطاقة الكهربائية المتوقعة ستكون في حدود350 ميجاوات/ساعة من خط سعته عشرة أنابيب وتزداد الطاقة الكهربائية طرديا بازدياد عدد وسعة الأنابيب لتصل إلي طاقة متولدة في حدود1500 ميجاوات/ساعة لمدة عشرين عاما متصلة علي أقل تقدير إلي أن يصل ارتفاع المياه في المنخفض إلي منسوب60 مترا واستهلاك المياه المخزونة في الزراعة يضمن توليد الكهرباء.. وتجدر الإشارة هنا إلي أنه بالإمكان الاستفادة أيضا من مياه فرع دمياط بدلا من ذهابها إلي البحر.
13 ـ رشيد نقطة البداية لخط الأنابيب حيث منسوب الارتفاع الأرضي صفر من سطح البحر ويتجه خط الأنابيب إلي العامرية وما بعدها ومنسوب الانخفاض الأرضي عندها(-4 أمتار) وعند العامرية هناك خياران وربما يكونان فرعين!
الخيار الأول: الأقل تكلفة هو الاستمرار في الانحدار إلي أن يصل خط الأنابيب إلي منخفض القطارة.
الخيار الثاني: الارتفاع بالخط قليلا في حدود المترين ليبقي منخفضا عند نقطة الارتفاع الأرضي في رشيد وهي صفر.. وذلك لضمان التدفق الطبيعي للمياه دون محطات ضخ وتكلفة.. نرتفع بالخط قليلا ليسير بمحاذاة الساحل الشمالي لتغذية أرض هائلة هناك حتي يصل إلي العلمين.. وهناك يبدأ الانحدار السريع حتي منخفض القطارة.
14 ـ الخبرة الهندسية المطلوبة لتصنيع وتنفيذ وتمديد خط الأنابيب الأسمنتية لا تتعدي خبرات البنية التحتية المصرية بمعني أن في مصر خبراء ومهندسين وفنيين قادرين بسهولة تامة علي تنفيذ خط الأنابيب الذي لن يزيد علي250 كيلو مترا.
15 ـ تكلفة هذا المشروع القومي الهائل لها ثلاثة محاور:
الأول: الدراسات الهندسية والمسح الجيولوجي واختبارات التربة لتحديد مسار الخط.. وهذا المحور لا يتطلب خبرات خارجية وتكلفته في حدود الـ20 مليون جنيه فيما لو استفدنا من الدراسات السابقة والقمر الصناعي المصري الذي يمسح الأرض المصرية.
الثاني: تصنيع الأنابيب الأسمنتية وتمهيد الأرض وتمديد الخط مع التجهيزات الخاصة به والتكلفة في حدود أربعة آلاف جنيه مصري للمتر الواحد علي أقصي تقدير حسب أسعار السوق العالمي.. أي حوالي800 مليون جنيه لخط طوله200 كيلو متر.. وهذه التكلفة تقل30% لأن الخامات مصرية والأيدي العاملة مصرية.
المحور الثالث: الدراسات الهندسية والتجهيز والتنفيذ علي الأرض لمحطة توليد الكهرباء بموقع منخفض القطارة.. والكلفة أربعة مليارات جنيه مصري علي أقل تقدير وبتكليف شركات مصرية لهذا الغرض.. مع ملاحظة أن مقياس التكلفة المشار إليه هو التكلفة الفعلية لمشروع جبل الكهرباء دينوروبيج بمقاطعة ويلز البريطانية الذي انتهي العمل به سنة1984 بطاقة توليد كهرباء1800 ميجاوات/ساعة.. والذي تضمن إنشاء محطة توليد ضخمة داخل بطن جبل مشابه للتركيب الصخري وربما أكثر وعورة من جبل منخفض القطارة.
تبقي التذكرة بأن صاحب فكرة المشروع القومي منخفض القطارة في النيو لوك الجديد مصري ابن مصري.. خريج هندسة القاهرة قسم الكهرباء سنة1980 وحصل علي الماجستير من بريطانيا في التحكم الآلي وعلي ماجستير آخر من بريطانيا في التعليم الإلكتروني بالوسائط المتعددة واستشارات التعليم عن بعد.. وحصل علي درجة الدكتوراه من بريطانيا في التحكم الآلي للمحطات الهيدروليكية المتوالية لتوليد الطاقة.. ورئيس تحرير المجلة العلمية لمنطقة المتوسط للتحكم الآلي والقياسات.
هو الدكتور مهندس محمد حسن محمود المصري الجنسية المقيم في بريطانيا.
أنا وحضراتكم في انتظار رد في كلمتين حتي لو كان.. سلامو عليكو.
