التنحي يعني الاستقالة تحت ضغط أزمة كبيرة أو كارثة أو هزيمة حرب. والإثنان.. التنحي والاستقالة من فضائل الدول المتقدمة حين تغضب الشعوب فينتفض نوابها ويسقطون الحكومات.
في مصر لا تنحي ولا استقالة. كله عند المصريين صابون. يجيد المسئول فنرفعه فوق الرؤوس ونفديه بالروح والدم. ينكسر ويكثر في عهده الفساد في البر والبحر والجو فلا نسقطه من فوق الرؤوس ولا هو يطلب النزول منها!
في عقود الرئيس مبارك الثلاثة إنجازات كثيرة. لكن فيها أيضا فساد كثير، وبالمعيار الحضاري للدول المتقدمة الذي يحافظ على نظافة الحكم تكفي واقعة فساد كارثية واحدة لتزن كل الإنجازات ومن هنا على المسئول أن يتنحى حتى لا يستمر التدهور فتضيع الإيجابيات ويدخل المجتمع مرحلة الدولة الفاشلة.
هل دخلت مصر بالفعل هذه المرحلة؟.. في تقديري اقتربت بشدة. فما أكثر الفساد الظاهر وليس المبطن أو المستتر في مواجهة قلة حيلة من الرئيس مبارك باعتباره رأس السلطة التنفيذية، فالمعلومات التي تصله قليلة أو ملعوب فيها، وقراره بشأنها ليس بتارا حاسما قويا، وأدى ذلك إلى جرأة الوزراء على مقام الرئاسة بتقاعسهم عن العدالة والشفافية واستباحة أموال الدولة لمصالحهم الخاصة على النحو الذي تثار فيه قضية الوزير أحمد المغربي وجزيرة آمون في أسوان.
الوزراء في مصر يحتاجون إلى رقابة رئاسية خصوصا أن رئيسهم في الحكومة "أبو شنب" خالي شغل مما يبدو معه أنه في أحسن الأحوال رئيس لحكومة ظل، وأن الوزراء يتصرفون بما يحلو لهم في عزبة مصر!
ربما يكون الدكتور كمال الجنزوري آخر رؤساء الوزراء الحقيقيين، وقد كان الرجل – والحق يقال – لا يثق في وزرائه فعَين عليهم مراقبا يراجعهم ويراجعه، ولم يرض لنفسه مكانة رئيس حكومة الظل وهو تعبير عفيف أهرب به عما في نِفَسٌ ي.
الدولة الفاشلة تعني أن كله مفتوح على البحري، أي "الصوملة أو اليمننة" ففي الصومال ليست هناك حكومة قوية أو رئاسة واحدة بل دويلات وحروب، وفي اليمن رئيس يجلس على كرسيه وفاسدون ينشرون الفساد في الأرض. قبائل تتحارب ومدن وقرى مستباحة للجميع، يتم تدميرها بالطائرات والصواريخ الأمريكية من الجو، فيقرأ الرئيس صالح مثله مثل شعبه الخبر في الصحف أو يسمعه من محطات التلفزة!
حقا مصر لم تصل للصوملة ولا اليمننة – أعوذ بالله – لكنها مفتوحة على البحري للفساد والفاسدين، ولن يحل وضعها الخطير المتجه لاستكمال مواصفات الدولة الفاشلة الكاملة دعاوى قضائية ضد الوزراء والمسئولين كما طالب الأستاذ ممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم في لقائه مع معتز الدمرداش بقناة المحور الذي جمعه بالصحفيين مجدي الجلاد ومحمد صلاح الدين. ممتاز يرى الدولة كلها كعادته "طشة" جميلة للملوخية بالأرانب، وأن الرئيس لكثرة مشغولياته وهموم الشعب التي يحملها فوق كتفيه لا يستطيع التمتع برائحة الملوخية الجميلة مثل باقي المصريين، وعلى ذلك فلابد من مساعدته بدعاوى قضائية لضبط الوزير متلبسا بفعلته قبل أن يترك منصبه!
دولة الملوخية مصطلح شعبي مبتكر توصل إليه ممتاز القط دون أن يقصد ليكون مرادفا لمصطلح الدولة الفاشلة النخبوي، لكنه لم يقل لنا كيف يمكن لدعوى قضائية أن تزحزح وزيرا عن فساده، فيما هو يحذر الاعلام من أن الوزراء لو رفعوا دعاوى قضائية على من يتناولونهم ما بقيت قناة فضائية ولا صحيفة خاصة أو حزبية ولا برنامج "توك شو" مدللا بنموذج ديمقراطي حضاري عندما كسب الرئيس أوباما قضية رفعها ضد صحيفة تحدثت عن معاملة خاصة لابنته في المدرسة!
بالله عليك يا ممتاز هل تقارن دولة الملوخية بآليات الحكم والديمقراطية والشفافية وقوة القضاء وحسم السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة؟!
الوزير عندنا لا يخشى في منصبه قضاء ولا شكاوى. المشتكي سيكون مصيره "العبط" على قفاه ورجليه في أقرب مركز شرطة، هذا إذا لم يرسله أصغر ضابط إلى المعتقل بمذكرة تقول إنه "خطر على الأمن العام والاستقرار والسلم الاجتماعي"!
في مصر تعودنا على نموذجين فقط.. دولة الملوخية وهي النموذج الحالي عندما انفلتت الأمور من مؤسسة الرئاسة ولم يعد الرئيس يخيف وزراءه أو يقلقهم إطلاعه على ملفاتهم أو معلومات وصلته عنهم. ونموذج الدولة المركزية وفيها يكون الرئيس قويا صارما حاسما غير متردد.
وما دمنا نعيش دولة الملوخية بسبب أوضاع الرئاسة نِفَسٌ ها، فلا حل سوى تنحي الرئيس.. وهو قرار شجاع وجريء سيكسب الرئيس من ورائه سمعة داخلية ودولية لم تتحقق في تاريخ مصر الحديث لغيره، والأهم أنها ستنهي عصر الضبابية والملوخية، وستوفر على وطننا سنوات أخرى من الفساد والاستنزاف قد تنتهي بصوملة مستعصية على الشفاء!
